بررسی فقه و حقوقی خرید و فروش اعضای قابل پیوند

موضوع : بررسی فقه و حقوقی خرید و فروش اعضای قابل پیوند

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می  باشد

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.
ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه «تملیکی» – ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزله محدودکننده این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادله آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گستره سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.
از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
مقدمه
رابطه انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.
به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی  شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به  گونه ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده کننده از عضو بداند استفاده او هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …» (بقره: ۱۸۸) نمی شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.
صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص۱۸۵).
بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.
گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش
برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی تا، ج ۲، ص۶۲۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۹ق، ص۱۲۸؛ حسینی شیرازی، ۱۴۲۸ق، ص۴۹۵] و عده ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص۳۳۷). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۵ق، ص۵۶۵؛ حسینی خامنه ای، ۱۴۲۴ق، ص ۲۸۶) و عدم آن بیان کرده اند .
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی
روشن است که با استناد به ادله نمی توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادله حلیت است و حرمتش به دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی شود.
فهرست مطالب
مقدمه    1
گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش    2
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی    2
مستندات این اصل    3
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی    5
فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن    5
اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک    6
اشکال دوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا    6
فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن    7
نتیجه بحث    8
اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش    10
نتیجه گیری    11
منابع    11