ادله اثبات دعوی

 ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب
قبل از انقلاب اقناع و جدائي قاضي شرط لازم جهت اتخاذ تصميم قضائي بود. اين مطلب اگر نه صريحا دستكم از خلال برخي مواد قانوني و از جمله ماده 39 قانون محاكمه جنائي مصوب 1337 و رويه قضائي استنباط مي‌شد. ماده 39 مذكور مقرر مي‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) ليكن در قوانين مصوب بعد از انقلاب تغييرات چشمگيري در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعريزي و بازدارنده است نظر به اينكه مطلوب مقنن دلايل خاصي نبوده و در فقه اماميه نيز طريق خاصي براي اثبات اين گونه جرائم مشهود نيست مي‌توان به استمرار روش اقناع وجداني قاضي كه به ظن متاخم به يقين از سوي برخي فقها تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص يا ديه چنانكه كه مي‌دانيم وضعيت به گونه اي تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلايل خاصي را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بار اقرار متهم موكول و بويژه در ارتباط با حدود فصلي مستقل با عنوان (راههاي ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) يا (راههاي ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) يا (راههاي ثبوت محاربه وا فساد في الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در اين صورت آيا مي‌توان معتقد شد كه در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانوني تبعيت كرده و قاضي در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجداني ناگزير از صدور حكم بر محكوميت متهم است. و در صورت وجود نقص و كمبودي چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار بايد به برائت متهم اظهار نظر نمايد؟ به عبارت ديگر آيا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طريقت دارند يا موضوعيت؟
چنانچه عقيده بر طريقت ادله باشد بايد گفت كه هيچ يك از اقرار، شهادت و قسم به تنهائي واقعيت امور را كشف نمي كنند و براي مثال بايد گفت كه شهادت شاهد آنگاه مي‌تواند مبين حقيقت و واقعيت امر باشد، كه براي قاضي ايجاد اقناع وجداني و يقين دروني كند.

مقدمه:    1
فصل اول - كليات
مبحث اول: تعريف    4
گفتار اول: دليل    4
گفتار دوم: اثبات    5
بند اول: اثبات جرم از طريق خاص    7
بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي    7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب    8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم    10
مبحث چهارم: تامين دليل    11
گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده    12
گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي    13
گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم    13
فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري
مبحث اول: معاينه محل    15
مبحث اول: معاينه محل    16
گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل    16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه    17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم    18
گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:    20
مبحث دوم: تحقيق محلي    21
گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي    21
گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي    22
مبحث سوم: كارشناس    23
گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره    23
گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره    23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره    25
گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ    26
بند اول: تشخيص هويت:    26
بند دوم: تشخيص علت مرگ:    27
گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم    27
بند اول: تكليف متهم    28
بند دوم: تكليف مجني عليه    28
مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن    29
گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل    29
گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا    30
مبحث پنجم: اقرار    31
گفتار اول: تعريف اقرار    32
بند اول: اخبار بودن    32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم    33
بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار    34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري    34
گفتار سوم: انكار بعد از اقرار    36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار    37
مبحث ششم: اسناد    39
گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري    40
گفتار دوم: استكتاب سند    42
گفتار سوم: اساس تطبيق    43
مبحث هفتم: شهادت    44
گفتار اول: تعريف شهادت    44
گفتار دوم: شرايط شاهد:    45
بند اول: شرط بلوغ    46
بند دوم: شرط عقل    47
بند سوم: شرط ايمان    48
بند چهارم: طهارت مولد    48
بند پنجم: عدالت شاهد    49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص    50
بند هفتم: عدم دشمني دنيوي    51
بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي    51
گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود    52
بند اول: احضار شهود    52
بند دوم: جلب شهود    52
بند سوم: چگونگي اداء شهادت    53
بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور    53
گفتار چهارم: شهادت در حدود    54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است.    55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص    57
مبحث هشتم: امارات    60
گفتار اول: انواع اماره    60
گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني    62
مبحث نهم: قسامه    63
گفتار اول: تعريف قسامه    63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري    64
گفتار سوم: تعريف لوث    65
گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟    65
گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟    66
گفتار ششم: موانع حصول لوث    67
مبحث دهم: علم قاضي    68
گفتار اول: دليل بودن علم قاضي    68
گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.    70