بررسی مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

دانلود ورد با موضوع بررسی مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران دارای 22 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 22 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82-1375
چالش‌هاي عمده




مقايسه بازار كار ايران با دول غربي
بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو وي‍ژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.
از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997-1980) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، - كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد - هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.
موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. علي‌رغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82-1375 رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است.