مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

مقاله کامل تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي  تعهد
دارای 54 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  54 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي  تعهد

فهرست عناوين اصلي
مقدمه     1
فصل اول: كليات    5
فصل دوم: تاريخچه    9
فصل سوم: مباني  نظريه تغيير اوضاع و احوال    12
مبحث اول: مفهوم حقوقينظريه تغيير اوضاع و احوال    15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس    15
مبحث دوم: نظريه اوضاع و احوال در حقوق ايران    22
گفتار اول: نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران    23
نتيجه گيري    36
 
مقدمه:
بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار اطلاعات» ناميده اند. در شرايط كنوني سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي در گوشه اي از جهان به سر برد، زيرا جدايي و اترواي يك ملت بقا و حيات آن را بخ مخاطره مي اندازد. بر همين اساسي، همراه با رشد صنعتي واقتصادي و علمي جوامع، مناسبات ميان دولتها در زمينه هاي مختلف گسترش مي يابد و از همين نقطه تلاش براي اعتلا و ارتقاي سطح اين مناسبات آغاز مي شود.
در اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسعه و تداوم آن را نمي توان ناديده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلي و خارجي است، شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مي كند. به تعبير ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را براي يك طرف، به غايت سخت و دشوار و براي طرف ديگر، بسيار سهل و آسان سازد، در اينصورت، تعديل يا فتح قرارداد كه حكم استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن ( لزوم وفاي به عهد) مي باشد.
از اين روست كه با وجود آنكه رويه قضايي كشورهايي كه نص خاصي در زمينه تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با ديده ترديد به اين نظريه مي نگرد، دسته بزرگي از كشورهاي ديگر، آن را درقوانين داخلي خود پذيرفته اند. از جمله كشورهايي كه نظريه مذكور را در سيستم قوانين داخلي خود جاي داده اند مي توان به آلمان-ايتاليا- سوئيس- مصر- الجزاير- عراق-ليبي و سوريه اشاره نمود. به هر تقدير امروزه اين نظريه چه در حقوق خصوصي و چه در قلمرو حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است.
ولي بنابر ضرورتهاي خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري به كا برده اند.درحقوق بين الملل عمومي نيز، نظريه ياد شده به عنوان يكي از اصول مسلم و مورد قبول كشورهاي متمدن مطرح شده و كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است. همچنين در حقوق تجارت بين المللي و در قراردادهاي بازرگاني خارجي به اين نظريه نقش مهمي را بازي مي كند، زيرا در شرايط حاضر به ندرت مي توان قراردادي يافت كه مسئله دگرگوني اوضاع و احوال زمان تراضي، در شروط آن پيش بيني نشده باشد. بطور معمول، اثر تغيير اوضاع و احوال بر رابطه قراردادي، در شروط « تجديد نظر در قرارداد»، «دشواري اجراي قراد داد» و « تطبيق قرار داد با شرايط جديد» تصريح مي گردد.
سيستم حقوقي كشور ما بيش از هر سيستم ديگري متكي به اعتقادات مذهبي است و براي اصل لزوم ارزشو قداست خاصي قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمي تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدني اعلام مي كند« در عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر مي دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نمايد. بنابراين نه تنها يكي از دو طرف نمي تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغيير دهند، قانونگذار يا دادرس نيز حق تغيير يا تعديل آن را ندارد.