شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

مبانی نظری توسعه ومنطقه ازاد و شكل‏ گيري مناطق آزاد

مبانی نظری توسعه ومنطقه ازاد و شكل‏ گيري مناطق آزاد
دارای 57 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

 
فصل دوم    8
مروری بر ادبیات نظری    8
1-2 توسعه    8
مقدمه    8
1-1-2 مفاهيم توسعه    12
2-1-2 ابعاد توسعه    15
3-1-2 شاخص‏هاي توسعه    18
4-1-2 نهادگرایی و توسعه    22
5-2-1 توسعه و جهاني شدن    26
2-2 منطقه آزاد    32
1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد    32
2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد    39
3-2-2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد    41
4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد    46
5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد    47
6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد    49
7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد    50
3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای    51
1-3-2 تئوري هسته و پيرامون    52


این فصل که به مرور ادبیات نظری اختصاص دارد متشکل از سه بخش است. در این سه بخش مفاهیم توسعه، منطقه‏ی آزاد و توسعه منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.
1-2 توسعه
مقدمه
توسعه يكي از موضوعات اصلي علوم انساني است كه به علت ماهيت ميان رشته‏اي آن، با بسياري از علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط است. عليرغم اينكه توسعه در دهه‏هاي گذشته، بسيار مورد توجه بوده و تعاريف و مفاهيم آن مورد بازيابي قرار گرفته اما همچنان از عدم شفافيت معنايي و مصداقي برخوردار است و در اين مورد «وفاق مفهومي و تجربي وجود ندارد. عدم توافق در تعريف توسعه ريشه در نگاه‌های بخشي و غرب‏گرايانه‏ي مسلط بر جريان انديشه‏اي توسعه دارد.» (آزادارمکی, 1386) لفت ويچ نيز معتقد است: «معناي توسعه، دور از توافق است زيرا مفهوم مزبور ماهيتاً چالش برانگيز است.» (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385)
«ري كيلي و فيل مارفليت معتقدند ايده‏ي توسعه در قرن نوزدهم وجود داشته است، ولي طرح آن به پس از جنگ جهاني دوم باز مي‏گردد. در سال 1949 ترومن رئيس جمهور امريكا اين مسأله را طرح كرد كه كشورهاي عقب مانده بايد راه غرب را طي كنند تا به توسعه برسند.» (لطیفی, مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی, 1389) توسعه از نيمه‏ي دوم قرن بيستم و پس از شرايط خاص جهان پس از جنگ جهاني دوم به طور وسيع وارد ادبيات حوزه‏هاي مختلف شد. به ويژه در بدو امر در حوزه‏ي اقتصاد سياسي و بعدها مورد بحث و توجه جامعه‌شناسان، عالمان علوم سياسي، برنامه ريزان و مديران قرار گرفت.
برخلاف اختلاف بر سر مفاهيم و تعاريف توسعه، تقريباً همگي در مورد آغازگران بحث در مورد توسعه متفق‌القول هستند. اين آغازگران متفكران غربي بودند كه اكثر آن‌ها مدافع نظام سرمايه‏داري‏اند. «شيوه‏ي بررسي، ارزيابي و جهت‏گيري اكثر مدافعان توسعه از نظرگاه سرمايه‏داري بر اساس وضعيت فكري و اجتماعي كشورهاي غربي بوده و طبعاً كمتر به مسايل و نيازهاي جهان سوم توجه كرده‏اند.» (آزادارمکی, 1386, ص. 7) لذا با توجه به خاستگاه نخستين متفكران توسعه، تعاريف و رويكردهاي آن نيز بيشتر جنبه‏ي اقتصادي پيدا كرد و نوع نگاه‌ها به سمتي پيش رفت كه جوامع غربي را پيشرفته و ديگر جوامع را عقب مانده تلقي نمود و راه پيشرفت جوامع شرقي را در تقليد در حوزه‏هاي عمراني و اقتصادي دانست.
در مقابل نگاه متفكران توسعه مدافع نظام سرمايه‏داري، به تدریج نگاهي كمونيستي يا شبه سرمايه‏داري به وجود آمد. در اين نگاه، هدف از توسعه تلاش براي كاهش نابرابري‏هاي اقتصادي و اجتماعي بر اساس برنامه‏ريزي بود ولي جريان كلي حاكم بر توسعه را هنوز دیدگاه‌های مربوط به توسعه و در جهت توسعه‏ي سرمايه‏داري شكل داده است.
با اين حال نگاه سومي نيز توسط روشنفكران جهان سوم به وجود آمد. با تجربه‌ی توسعه تا دهه‌ی 1970 و افزايش نابرابري اقتصادي و اجتماعي درون نظام سرمايه‏داري و وابستگي بيشتر جهان غیر سرمایه‏داري، عده‏اي از روشنفكران جهان سوم به نقد مشروعيت توسعه به معناي سرمايه‏داري پرداخته و به طرح پايان گفتمان توسعه اشاره کرده‌اند، زيرا جريان توسعه به جاي يكپارچه كردن همه‌ی لايه هاي اجتماعي با يكديگر و ساختن يك نظام باثبات‌تر، كه پيوسته لايه‏هاي بيشتري از جوامع را در برگیرد، فقر و حاشیه‏ای شدن مردم و مناطق جهان را تشديد كرده و بر وخامت آن افزوده است. سرمايه‏داري منجر به پيدايش فزاینده‌ی الگوهاي نابرابر توزيع درآمد بين جوامع مختلف در مقياس جهاني، و در درون جوامع مناطق پيرامون خود شده است. (امین, 1382, ص. 296)
حتي نگاه دوقطبي حاكم در اوايل پيدايش نظريه‏هاي توسعه موجب نقد گولدنر شد: «نظريه‏هاي متداول در مورد پيشرفت انساني (و توسعه) در آسيا به رغم تفاوتی كه دارند در يك چيز مشترك هستند: همه‌ی اين نظریه‌ها در قالب مدل‌های دوگانه نگر توسعه بيان شده‌اند. با دوگانگی‌هایی چون شمال (جهان اول) يا جنوب (جهان سوم)، سرمايه‏داري يا ماقبل سرمایه‏داري، سنتي يا متجدد و يا– مشهورتر از همه- بخش رسمي يا بخش غير رسمي، شكوه و پيچيدگي روابط انساني به دو بخش تقليل يافته و بنابراين تجارب مشابه در هر بخش به کلیه‌ی مواضع تعميم داده می‌شود. مدل‌های دوگانه نگر (دوآليستي) به رغم همه‌ی واکنش‌های انتقادی، و تفاوت‌های زياد بين جوامع بر اساس معرف‌های متعدد، هنوز به گونه‌ی تعجب‏آوري در تحلیل‌ها دوام آورده‌اند.  (داگلاس, 1381, ص. 18)
مبانی نظری توسعه ومنطقه ازاد و شكل‏ گيري مناطق آزاد
دارای 57 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

جدیدترین و بروزترین فایل های دانش آموزی و دانشجویی دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید

بانک ملت
آقای پرداخت
زرین پال
نماد تجارت الکترونیک