مالکیت دراسلام

تحقيق مالکیت دراسلام
 متشکل از 27 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
قتصاد اسلامي نه بر پايهء آزادي بي‌حد مالكيت فردي است كه نتيجهء آن سرمايه‌داري افسار گسيخته است و نه مبتني بر مالكيت عمومي است كه نتيجه‌اش سلب كلي مالكيت و آزادي فردي است»: آيت‌الله طالقاني
شريعت اسلامي از سه بخش تشكيل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادي مسلمانان مانند خريد، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندي مي‌شوند. اخلاقيات اسلامي هميشه بر اين حوزه‌هاي مقرراتي حكمفرما بوده‌اند. از اين رو شريعت اسلامي در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگي‌مادي و خصوصي را با هم تلفيق كرده است. بنابراين مقررات اقتصادي اسلام، زيرمجموعه‌اي از قوانين اخلاقي آن است و اين مقررات در طول تاريخ اسلام به قوت خود باقي مانده است.با اين وجود اقتصاد اسلامي به عنوان رشته‌اي مرتبط با تصميمات افراد مسلمان يا تصميمات كلان جوامع اسلامي، پديده‌اي قرن بيستمي است كه ريشه‌هاي آن به انديشه هاي ابوالعلي مودودي( 19۷۹-۱۹۳۳) بنيانگذار جماعت اسلامي پاكستان، جنبشي بنيادگرا و مشابه اخوان المسلمين بازمي‌گردد.انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي مودودي تا حدودي محافظه‌كارانه بود، وي انقلاب سوسياليستي پرولتاريايي و هدف آن براي تاسيس جامعه بي‌طبقه را رد مي‌كرد. وي تاكيد داشت كه تلاش براي تحميل برابري به افرادي كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحويل نابرابري ميان برابرها، ناعادلانه است در حقيقت مسلمانان را ترغيب مي‌كرد كه در چارچوب محدوديت‌هاي ايجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگي مرفهي باشند. اقتصاد سياسي وي بر به كار بستن اجتهاد براي بسط بيش‌تر انديشه‌ها و الگوهايي مبتني بود كه از قرآن و سنت نبوي، سرچشمه مي‌گرفتند.انديشه‌هاي اقتصادي اسلام معاصر، در طول دو الگوي متضاد سرمايه‌داري و سوسياليسم، ايجاد شدند. بسياري از پيروان مودودي، سوسياليسم الحادي را رد مي‌كردند و ضمن پذيرش خط مشي محافظه‌كارانه وي، با اسلامي كردن مدل‌هاي نئوكلاسيك، الگوهاي اقتصادي خاص خود را پي‌ريزي كردند. اغلب اين اقتباس‌ها، تا حدود زيادي سطحي بوده و اساسا با اسلام، سازگار نيستند.رهيافت بعدي در توسعهء اقتصاد اسلامي، در راستاي ايدهء سوسياليستي، ايجاد يك جامعه برابر بي‌طبقه بوده است. بسياري از انديشمندان مسلمان، سوسياليسم منهاي الحاد را با آرمان اسلامي ايجاد يك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار مي‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، بايد جامعه‌اي بي‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكيت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به اين سخن ماركس استناد مي‌كردند كه مي‌گفت: «توليد مطابق با توان و مصرف مطابق نياز فرد». از اين رو، هر فرد مطابق با توان فيزيكي و ذهني خود به ايجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهاي اسلامي، مصرف مي‌كند. ايرانيان بسيار طرفدار اين رهيافت بودند و در سال‌هاي اوليه جمهوري اسلامي ايران، سعي داشتند اين ايده‌ها را عملي كنند.در نبود يك الگوي اقتصادي اسلامي فراگير، در ادامه الگويي را معرفي مي‌كنيم كه در نمودار شماره يك ترسيم شده است.نمودار شماره يك، نهاد مالكيت خصوصي را در مركز سيستم اقتصاد اسلامي، جاي داده است. فهم اين نهاد براي ايجاد يك نظريهء حقيقي اقتصاد اسلامي، ضروري است.
اسلام و مالكيت
در اسلام، مالك مطلق، خداوند است زمين و منابع طبيعي آن، موهبت‌هاي الهي هستند كه وي از روي بخشندگي، اين نعمت‌ها را به انسان بخشيده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمين است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)
«اي بشر، آيا نديدي خداوند هر آنچه در زمين هست را مسخر شما گردانيد»(قرآن 22:65)
«و آنچه در زمين و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانيد» (قرآن كريم 45:13)
قرآن همچنين رهنمون مي‌سازد كه خداوند، انسان را جانشين خود در روي زمين قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهي محافظت كند.
«بيادآر آنگاه كه پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه‌اي خواهم گماشت»(قرآن كريم 2:30)«او خدايي است كه شما را جانشين گذشتگان اهل زمين مقرر داشت»(قرآن كريم 6:165)لازم به يادآوري است كه منظور از اقتصاد اسلامي، نوع هنجاري آن است اين به اين معني است كه استفاده از اين منابع، منوط به رعايت هنجارهاي اسلامي مانند ميانه‌روي و عدم اسراف است. از زمين و منابع آن بايد براي استفاده نسل‌هاي آينده، محافظت به عمل آيد. مختصرا مي‌توان گفت كه عدالت اجتماعي اسلام، برابري بين نسل‌ها را نيز دربردارد; يعني در عين اين‌كه ما اجازه داريم تا از اين منابع در راستاي منافع خود بهره گيريم، موظف نيز هستيم كه از اين منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت كنيم. از اين رو، اقتصاد اسلامي مي‌تواند يك مسالهء عمده كه اقتصاددانان غربي را به خود مشغول داشته حل كند; يعني مشكل تاثيرات بيروني منفي و تاثير آن بر محيط‌زيست.
تاثيرات بيروني منفي، هزينه‌هايي اضافي هستند كه توسط عمل يك فرد بر گروه ديگري از افراد تحميل مي‌شود. به عنوان مثال يك شركت ممكن است زباله‌هاي صنعتي خود را درون رودخانه‌اي بريزد و به مردمي كه آب رودخانه را براي نوشيدن يا مقاصد كشاورزي مصرف مي‌كنند، آسيب برساند. نبود يك مالك خصوصي رسمي و قانوني براي رودخانه، به آن شركت اجازه مي‌دهدكه دست به توليد اضافه بزند و هزينهء انهدام ضايعات خود را به جامعه تحميل كند. وجود اين تاثيرات بيروني منفي باعث شكست بازار مي‌شود، زيرا سازوكار بازار نمي‌تواند هزينهء اجتماعي آلودگي را در هزينهء توليد شركت و تصميمات توليدي آن جذب كند.نظارت حكومتي بر اين شركت، به عنوان بديلي بر ناكامي بازار،‌راه‌حل قابل قبولي براي مقابله با مشكل تاثيرات بيروني منفي است. گرچه نظارت حكومت بر تاثيرات بيروني منفي، به طور چشمگيري در سال‌هاي اخير بيش‌تر شده است، ولي با اين حال، نمي‌تواند راه‌حل‌نهايي براي گستره‌اي از مشكلات فني باشد كه البته در حيطهء اين بحث نمي‌گنجد.
در اسلام، زمين و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از اين منابع براي نسل‌هاي آينده محافظت كنند. از اين رو، هنجارهاي اسلامي اجازه نمي‌دهد كه فرد از اين منابع، بهره‌‌مند شده و هزينهء آن را به ديگران تحميل كند.
مالكيت عمومي و خصوصي در اسلام
 اسلام، به عنوان مذهبي واقع‌گرا، حق محدود مالكيت خصوصي را از اين رو تاسيس كرده است كه تا به عنوان سيستمي از پاداش‌ها و انگيزه‌ها براي ترغيب افراد به ايفاي نقش امانتداري‌شان، عمل كنند. از اين رو، مالكيت خصوصي، پاداش الهي براي آناني است كه وظايف خود را از طريق كاري سخت و مشروع انجام مي‌دهند.«آيا نمي‌دانيد كه براي آدمي جز آنچه به سعي و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعي و عمل خود را به زودي خواهد ديد، سپس در آخرت به پاداش كامل‌تري خواهد رسيد و تمامي امور به خداوند منتهي مي‌شود.» (قرآن 53:39942)در يك جامعهء اسلامي عادلانه ثروت، پاداش براي كار سخت بوده و با تعهدات مذهبي و اجتماعي زيادي توام است، بنابراين ثروت نبايد هيچ‌گونه ركودي در بين مسلمانان ايجاد كند.«آرزو و توقع بيجا در مورد فضيلت و مزيتي كه خدا با آن، بعضي را بر بعضي برتري داده، مكنيد كه هر زن و مردي از آنچه اكتساب كنند، بهره‌مند مي‌شوند و هرچه مي‌خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد كه خداوند بر همه چيز داناست.» (قرآن كريم 4 :32)   
همچنين لازم به ذكر است كه مسلمانان نبايد از ثروت خود براي ايجاد يك زندگي تجملاتي استفاده كنند و فرد بايد از ثروت خود براي كمك به ديگر مسلمانان، به ويژه تهيدستان استفاده كند.« و در اموال مومنان، بر فقير سائل و محروم، حقي وجود دارد.» (قرآن كريم 51 :19)شايد همين اشارات، دليل اين باشد كه انديشمندان ايراني، رهيافت سوسياليستي را شبيه اقتصاد اسلامي بدانند. آيت‌الله طالقاني مي‌گويد كه در اسلام «مالكيت، تصرف و بهره‌مندي بر كار در معناي عام و توزيع بر نياز، مبتني شده است.» وي استدلال مي‌كند كه اين اصل اسلامي، از نظر زماني، قر‌ن‌ها به سوسياليسم قرن نوزدهمي اروپا، مقدم بوده است. بهره‌مندي انسان از زمين و محافظت از آن، از طريق مالكيت عمومي ممكن خواهد شد. طبق يك حديث نبوي، مردم به طور مشترك مالك سه چيز هستند: آب، روييدني‌ها و آتش. حميد عنايت  استدلال مي‌كند كه در دوره مدرن مي‌توان اين حديث را در مورد پروژه‌هاي آبرساني عمومي، الكتريسيته، معادن، مراتع و... تفسير كرد. از آن‌جا كه در اسلام، ‌حقوق فردي، از جمله حق مالكيت خصوصي، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس يك حكومت اسلامي، از دليل قاطعي براي ملي كردن بسياري از منابع براي ادارهء آن به عنوان اموال عمومي، برخوردار است.