تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

تحقيق تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران
 متشکل از 10 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
يران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .
در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.