مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگ

تحقيق مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک پورنوگراف
 فرمت word و قابل ويرايش و اماده پرينت مي باشد.

با در نظر گرفتن به دستيابي بيشتر به اهداف ميثاق (بين المللي) حقوق کودک و اجراي مقررات آن بويژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضي در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در اين موارد تضمين نمايند. با توجه به ميثاق حقوق کودک مبني بر برسميت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداري اقتصادي (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آميز که به آموزش و سلامتي جسمي و رواني آنها زيان برساند و يا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنين تضمين و حفاظت اين حقوق، با توجه فراوان به افزايش جدي معامله بين المللي کودکان به منظور فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها، با توجه عميق بر گسترش و ادامه عملي گردشگري حرفه اي جنسي Sex tourism که آسيب آن به کودکان ميرسد و فروش و روسپيگري و هرزه نگاري کودکان، با يادآوري به اينکه گروههاي آسيب پذير در ميان افرادي که مورد بهره برداري جنسي قرار مي گيرند بويژه شامل کودکان دختر مي باشد، با توجه به رشد تقريبي استفاده از هرزه نگاري کودک از طريق اينترنت و ديگر ابزارهاي حرفه اي مجهز و همچنين با يادآوري به کنفرانس بين المللي مبارزه با هرزه نگاري در اينترنت که در سال 1999 در وين برگزار گرديد و توليد، توزيع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدي و تبليغات هرزه نگاري کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نيز با تاکيد به همکاري و مشارکت نزديک با دولتها و صنايع اينترنت، با اعتقاد به اينکه از بين بردن فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک با پذيرفتن و بيان عوامل ياري دهنده و اشاعه کننده زير ميسر خواهد شد:
عقب ماندگي، فقر، نابرابري اقتصادي، نابرابري در ساخت اجتماعي و اقتصادي، بنياد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهي، حاشيه نشيني، تبعيض جنسي، عدم مسئوليت در رفتارهاي بلوغ جنسي، عادات سنتي زيان آور، منازعات مسلحانه و سوداگري کودکان،
- بر اين باور که براي آگاه ساختن عمومي در جهت کاهش متقاضي فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک به تلاش فراوان نياز است و نيز با اعتقاد به اهميت تقويت همکاريهاي جهاني ميان فعالين (و مدافعين حقوق کودک) و بهبودي قوانين اجرائي داخلي (ملي)،